سياسة معالجة البيانات

١. العلاقة بالمستندات التانية

سياسة الخصوصية بتقول للشخص بيحصل إيه لبياناته. السياسة دي هي المعيار الداخلي اللي بيخلّي ده صح: بتنظّم ورشة بتقرّر تعالج أي حاجة إزاي أصلاً.

سجل معالجة البيانات هو الجرد الناتج عن تطبيق السياسة دي. كل نشاط في السجل اتعتمد تحت القواعد دي.

٢. المبادئ

كل نشاط معالجة لازم يستوفي كل دول قبل ما يوجد:

• غرض معلن. مش «تحليلات» — ده بيسمح لمين ياخد أنهي قرار.
• التقليل. أضيق بيانات بتخدم الغرض، ومفيش بيان بيتجمع لأنه ممكن يفيد بعدين.
• أساس مسجّل، ولما الأساس يكون الموافقة، اختيار حقيقي بمفتاح إيقاف حقيقي مش بيقلّل أي حاجة تانية.
• مُحفّز ومدة احتفاظ، أو بيان صريح إن مفيش منهم اتحسم وإن البند تحت المراجعة اليدوية.
• قاعدة وصول مسمّاة: أنهي صلاحية تقدر تقراه، وإذا كانت القراية دي بتتسجّل.
• مدخل في سجل معالجة البيانات قبل ما المعالجة تبدأ، مش بعدها.

٣. الفئات الخاصة

مستندات الهوية والفيش والتشبيه بتتعامل كأكتر بيانات حساسة ورشة بتحتفظ بيها، وليها قواعد إضافية: تخزين خاص بس، ووصول محكوم بالصلاحية، وكل وصول بيتسجّل، ومش بتتصدّر أبداً، ومش بتُستخدم للتدريب أبداً، وتفاصيل المخالفات محصورة في سجل مراجع خاص مفيش عميل يقدر يقراه.

ورشة مش بتعالج بيانات صحية ولا بيومترية ولا انتماء ديني ولا رأي سياسي ولا مؤشّر جنس. لما قيمة زي دي تظهر على مستند مش بتتستخرج ولا بتتستنتج ولا بتتخزن.

٤. الأساس القانوني

قانون حماية البيانات المصري ولائحته التنفيذية لسه بيتطوّروا. ورشة بتسجّل الأساس اللي بتقترحه لكل نشاط وبتعلّمه كقيد المراجعة القانونية لما ما يكونش اتأكّد.

ده مقصود. ادّعاء تكييف قانوني محسوم ما اتحصلش عليه كان هيبقى ادّعاء امتثال مش وصف ممارسة، والشخص اللي بيقراه ما كانش هيقدر يفرّق.

٥. المعالِجات الفرعية

المورد اللي بيعالج بيانات شخصية نيابةً عن ورشة معالِج فرعي ولازم يكون في سجل المعالِجات الفرعية قبل ما يعالج أي حاجة.

التعاقد مع واحد بيتطلب: غرض، وقايمة فئات بيانات، وموقع، واتفاق مكتوب، وفحص إن شروط المورد بتمنع استخدام بيانات ورشة في تحسين نماذج المورد نفسه، وقرار حوكمة.

إضافة معالِج فرعي دايماً تعديل جوهري لسياسة الخصوصية. المستخدمين بيتقالهم مين وليه وفين، قبل ما يسري.

٦. وصول الفريق

الوصول بيتبع الصلاحية، مش الأقدمية ولا المسمى الوظيفي. حمل دور كبير مش بيمنح لوحده الاطّلاع على مستند هوية.

أكتر الصلاحيات حساسية بتتطلب إعادة توثيق، وأكتر القرارات أثراً بتتطلب شخص تاني.

الوصول للسجلات الحساسة بيتسجّل سواء اتلاقى حاجة أو لأ، لأن السجل اللي بيسجّل الاكتشافات بس مش قادر يوضّح إن استعلام كان غير سليم.

٧. تعديل السياسة دي

أي تعديل في المسموح معالجته أو على أي أساس أو من مين أو مع أنهي مورد بيتطلب قرار حوكمة ونسخة جديدة من السياسة دي، ولما يأثّر على شخص، تحديث جوهري لسياسة الخصوصية بموافقة متجدّدة.